في واقعة تثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والضريبية، فجّر الملقب بذئب الضرائب أحمد فخري مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفًا عن واقعه تهرب ضريبي تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات جنيه داخل إحدى مشروعات شركة مصر إيطاليا العقارية بالتجمع بمول جاردن 8
تعود تفاصيل الأزمة إلى أن الشركة قامت ـ بحسب ما أكده فخري ـ بإبرام عقود إذعان مع ملاك المحلات التجارية داخل المول، تتولى بموجبها إدارة وتأجير تلك الوحدات لصالحها، بزعم تأجيرها لبرندات عالمية فرنسية وإيطالية.
ورغم أن الملاك الحقيقيين لا يتقاضون سوى مبالغ هزيلة لا تتجاوز 500 أو 600 جنيه سنويًا بحجج إدارية وذرائع واهية، بناء علي بلاغ فخري و المستندات المؤيده للتهرب قامت مصلحة الضرائب قامت بعمل حمله تهرب ضريبي علي المول بتاريخ ١٦ اكتوبر ٢٠٢٤ و اسفرت عن أن هؤلاء الملاك هم المؤجرون الفعليون لتلك العلامات التجارية، وبدأت في مطالبتهم بسداد ضرائب ضخمة بناءً على القيمة الإيجارية الحقيقية لتلك المحلات!
وروى فخري أن شركة مصر إيطاليا رفضت الإفصاح عن عقود التأجير الحقيقية مع البرندات، وكذلك رفض المستأجرون العالميون التعاون، ما جعل الملاك ضحايا لهذا الوضع غير القانوني.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما تمكّن أحمد فخري من الحصول على عدد من عقود الإيجار الأصلية، وتبيّن منها أن الشركة تؤجر المتر الواحد بمبالغ تصل إلى 8000 جنيه، شهريا للمتر في حين كانت الضرائب تحتسب للملاك 30 جنيهًا فقط للمتر!
في ابريل ٢٠٢٥
اشددت المتابعه و التصعيد في برنامج تليفزيوني مما ادي الي قلق مجلس الاداره واسفر علي
هرب رجل الاعمال محمد هاني العسال الي انجلترا رئيس مجلس اداره الشركه و بعدها هرب العضو المنتدب الي ايطاليا
وأضاف فخري أنه تقدّم بعدة شكاوى رسمية إلى رئيس مصلحة الضرائب، وإدارة التهرب الضريبي، ووزير المالية، دون أن يتلقى أي استجابة، مما يضر بحقوق الملاك .
واختتم فخري حديثه مؤكدًا أنه قرر اللجوء إلى القضاء لمحاسبة المسئولين عن التهاون في هذا الملف الخطير، قائلًا:
” سنة كاملة أتابع هذا الملف لأنني ذو صفة و مصلحه ، وواجهت كل أبواب مغلقة، لكن لن أتنازل عن حق الدولة وحقوق الملاك.. وسأقاضي كل من يتهاون او يتعمد تاخير تحصيل تلك الاموال الي الخزانه العامه للدوله او استرداد حقوق الملاك المظلومين منذ ١٠ سنوات .
تحيا مصر
