صديقاتى و أصدقائى غداً السبت الموافق 1 نوفمبر سيتم أفتتاح المتحف المصري الكبير
…. فتعالوا نتعرف عليه….
بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير في تسعينيات القرن الماضي، وفي عام 2002 تم وضع حجر الأساس لمشروع المتحف ليُشيَّد في موقع متميز يطل على أهرامات الجيزة الخالدة، حيث أعلنت الدولة المصرية، وتحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، عن مسابقة معمارية دولية لأفضل تصميم للمتحف، وقد فاز التصميم الحالي المُقدم من شركة هينغهان بنغ للمهندسين المعماريين بأيرلندا Heneghan Peng Architects، والذي أعتمد تصميمه على أن تُمثل أشعة الشمس الممتدة من قمم الأهرامات الثلاثة عند التقائها كتلة مخروطية هي المتحف المصري الكبير،فيما فازت شركة اتيليه بروكنر (بالإنجليزية: Atelier Bruckner) بتنفيذ العرض المتحفي للمتحف
، أما الأعمال الإنشائية ففاز بها تحالف شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع شركة بيسكس (بالإنجليزية: Besix).
– جهات أخرى مشتركة:
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإشراف العام على المشروع ، المقاولون العرب لنقل القطع الأثرية الضخمة إلى المتحف و أنشاء قاعده تمثال رمسيس الثاني فى المدخل.
وقد تم البدأ في بناء مشروع المتحف في مايو 2005، حيث تم تمهيد الموقع وتجهيزه،
تقع مباني المتحف على مساحة 100 الف م² ، من ضمنها 45 الف م للعرض المتحفي، يعتبر أكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ أكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلاً عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.
وتشمل المساحة المتبقية مكتبة متخصصة في علم المصريات، ومركزًا للمؤتمرات، ومركز أبحاث، ومعامل للترميم، وسينما ثلاثية الأبعاد، وأماكن مخصصة لخدمة الزائرين مثل المطاعم، ومحال بيع المستنسخات والهدايا، ومواقف انتظار السيارات.
– الدرج العظيم أو البهو الرئيسي هو أول مستقبل لزوار المتحف، سيشتمل الدرج على تمثال الملك رمسيس الثاني، وعمود النصر للملك مرنبتاح، وتمثالي الملك سنوسرت ، ورأس بسماتيك الأول، وتماثيل أخرى.
مركز الترميم ويقع على مساحة 32 الف متر، وهو موجود تحت مستوى سطح الأرض بـ10 أمتار تقريبًا، وتم إنشاء نفق ما بين مركز الترميم والمتحف يتم من خلاله نقل الآثار بشكل آمن بطول 300 متر تقريباً، يضم مركز الترميم 19 معملًا يتم فيها ترميم مختلف أنواع الآثار وإعادتها لشكلها الطبيعي منها:
– معمل الخزف والزجاج والمعادن: الخاص بترميم الأواني والتماثيل المصنوعة من المواد غير العضوية.
– معمل الأخشاب: الخاص بترميم القطع الأثرية المصنوعة من الأخشاب مثل التوابيت والتماثيل بأنواعها والأثاث الجنائزي والنماذج الخشبية والمراكب والأدوات والنواويس الخشبية «دواليب حفظ الآلهة».
– معمل الأحجار: الخاص بالقطع الأثرية الحجرية الكبيرة لعملية الترميم.
– معمل الميكروبيولوجي: الخاص بتحديد أنواع الكائنات الحية المسببة لتلف الآثر مما يسهل تحضير المواد الكيميائية اللازمة لوقف نمو هذه الكائنات.
– معمل الميكروسكوب الإلكتروني الماسح: الخاص بوسائل تجهيز العينات والمكونات الكيميائية قبل إرسالها لمعمل الميكروبيولوجي.
– معمل المومياوات «البقايا الآدمية»: الخاص بترميم المومياوات من الطيور خاصة طيور أبو منجل «الإله حورس» والذي يعد أحد معبودات المصريين القدماء.
– الذى بدأ أُنشأه في عام 2006، والذي تم إفتتاحه خلال عام 2010.
– سيتم وضع جميع الإرشادات في المتحف بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والهيروغليفية.
-الممشى السياحي:
تم تخصيص المنطقة الواقعة بين المتحف والأهرام، لتكون ممشى سياحي، وذلك بعد إزالة نادي الرماية وكل الأماكن التي تعيق الممشى، وكذلك إنشاء كوبري علوي فوق طريق الفيوم، وهي أعمال سيتم تنفيذها خلال المرحلة الأخيرة من إنشاء المتحف، وسوف يستخدم الممشى لنقل السائحين من زائري المتحف إلى منطقة الأهرام إما عن طريق سيارات الكهربائيه أو مترجلين.
– المحلات والمطاعم تم إنشاء 20 محل تجاري و8 مطاعم في المنطقة الاستثمارية داخل حرم المتحف، بالإضافة إلى فندق يسع 30 غرفة يقع بعيداً عن الجزء المتحفي المغطى وعن الآثار.
– التكلفة والتمويل:
ساهم في تمويل بناء المتحف عدة جهات كان أبرزها قرضين ميسرين من وكالة جايكا اليابانية الأول في 2006 بقيمة 280 مليون دولار والثاني في 2016 بقيمة 460 مليون دولار، بالإضافة إلى 150 مليون دولار من التبرعات والمُساهمات المحلية والدولية و100 مليون دولار تمويل ذاتي من الحكومة المصرية.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، قبل أن يصدر القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار. وقد أصدر فخامة السيد رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير برئاسة فخامته، وعضوية عدد من الشخصيات البارزة والخبراء الدوليين والمصريين، ويختص المجلس بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، ودعم ومتابعة نشاطه. فيما يتولى إدارة المتحف مجلس للإدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من: الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمستشار القانوني للوزير، إلى جانب عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات (الآثار، الاقتصاد، القانون، الإدارة، التعاون الدولي، والتسويق).
بقلم ا /محمد فوزي
