مستشارك القانوني
أخر الأخبار

تابع العقود_ العقود بين الاحياء

تابع العقود

مجال تطبيق قاعدة قانون العقد من حيث نوع العقد.

أن المشرع التمهيدي للتقنين المدني يضم نصوصا تورد عده استثناءات أخري فوق الاستثناء الذي ورد من قاعدة خضوع العقد لقانون الإدارة و تبين القوانين الواجبة التطبيق علي بعض العقود علي وجه آمر و كذلك المشروع القانون الواجب التطبيق علي العقود التي يبرمها أصحاب المصانع و المتاجر و المزارع مع عمالهم و مستخدميهم و هو قانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال فإذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج و كانت فروعها في مصر هتي التي أبرمت هذه العقود كان القانون المصري هو الواجب التطبيق.

**** و نعرض فيما يلي لبعض العقود :-

أولا :- عقد العمل :-

يسري علي العقود التي يبرمها أصحاب المصانع و المتاجر و المزارع مع عمالهم و مستخدميهم القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال فإذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج و كانت فروعها في مصر هي التي أبرمت هذه العقود فإن القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق .

و قد صدر القانون المدني خلوا من هذا النص مما ينم عن رغبة المشرع في ترك الأمر لاجتهاد الفقة و القضاء غير أن محكمة النقض المصرية أكدت علي وجوب العمل بقاعدة الأسناد .

و علي ذلك فإن مركز الأعمال أو مركز الإدارة ينصرف إلي الشركة أو المنشأة الفردية فإن وجد للمنشأة الفردية مقر لإدارة أعمالها كان هذا مركز أعمال و قد يدل عليه ما أتخذ في شأنه من إجراءات الشهر و السجل التجاري لكن هذه الإجراءات ليست شرطا لوجوده إذ يكفي وجوده في الواقع لسريان الأحكام المتقدمة .

فإذا لم يوجد مقر للمنشأة الفردية أو كان ري العمل شخصا طبيعيا تحدد مركز أعمال

بالمكان الذي يباشر فيه العمل المتعلق بالعقود التي أبرمها.

تابع العقود_ العقود بين الاحياء
تابع العقود_ العقود بين الاحياء

ثانيا:- المسئولية عن إصابات العمل في النظم الخاصة بالتأمينات الاجتماعية :-

 

التعويض عن إصابات العمل ليس مصدره عقد العمل و إنما مصدره القانون و هذا ما يستفاد من قضاء محكمة النقض .

 

**حيث ذهب رأي من فقهاء القانون إلي إخضاع المسئولية عن إصابات العمل و أمراض المهنة لقانون الدولة التي يجري فيها تنفيذ عقد العمل باعتبار أن العقد هو الأساس الحقيقي للالتزام بالتعويض في هذه الحالة .

فالمسئولية عن إصابات العمل هي مسئولية عقدية تخضع لنفس القانون الذي يحكم عقد العمل .

**و يذهب رأي أخر إلي أن المسئولية عن إصابات العمل لا تستند إلي العقد و إنما تستند إلي عقد و إنما هي ترتكن إلي نصوص القانون التي فرضت علي رب العمل التزاما بالتعويض مبناه فكرة المخاطر أو تحمل التبعة حيث إسناد المسئولية من إصابات العمل لقانون مكان وقوع الحادث.

و علي هذا تقرب المسئولية عن إصابات العمل من المسئولية التقصيرية من حيث الحل الواجب الاتباع في شأن تنازع القوانين.

**بينما ذهب رأي أخر في الفقه إلي إخضاع المسئولية عن إصابات العمل لقانون الدولة التي يجري فيها تنفيذ العمل فإن نفد العمل في مصر خضع التعويض لقانون التأمين سواء كان العامل مصريا أو أجنبيا إذ يلزم القانون أرباب الأعمال بالاشتراك الإجباري عن أعمالهم .

ثالثا :- عقد القرض :-

حيث أقر بعض الفقهاء بأن تحديد الربح أمر محلي يتعلق بالسياسة الاقتصادية المحلية و ليس من الأمور الماسة بالمبادئ العالمية التي تعتبر متصلة بالنظام العام بحيث لا يسمح فيها بتطبيق قانون أجنبي يخالف تحديد القانون المحلي أو يكون خاليا عن التحديد .

بينما يذهب رأي أخر إلي أن تطبيق قانون الإرادة متي كانت مصر هي بلد الوفاء و كان من شأن تطبيقه مخالفة الحد الاقصي للفائدة في القانون المصري لأن هذا الحد إنما تقرر بمراعاة مقتضيات النظام العام و الأعمال التحضيرية للقانون المدني تفيد هذا المعني .

رابعا :- عقد نقل التكنولوجيا :-

استحدث المشرع المصري تنظيما لعمليات نقل التكنولوجيا نظرا لما للتكنولوجيا من أهمية بالغة في العمليات الإنتاجية و لما يعزي عمليات نقل التكنولوجيا علي المستوي الدولي اليوم من مشاكل قانونية بسبب تضارب مصالح أطراف هذه العمليات و اختلاف موازين القوي بينها و لما لهذه العمليات من تأثير مباشر علي الاقتصاد القومي.

تابع العقود
تابع العقود

و قد استهدف المشرع حماية المصالح الوطنية دون المساس بالمصالح المشروعة للطرف المورد للتكنولوجيا و بحيث يضمن في الوقت نفسه للمستورد استيعابا حقيقيا للتكنولوجيا يكون أداة لتطوير الاقتصاد الوطني و تعظيم قدراته علي المنافسة في أسواق التجارة الدولية .

**** الغش :-

قد يلجأ المتعاقدان لعقد لا يشمل علي عنصر أجنبي و يريدان الهرب من أحكام القانون الوطني الآمرة إلي اصطناع العنصر الأجنبي في العقد لإيجاد الصلة بينه و بين القانون الأجنبي الذي يختارانه .

**** التصرف الوارد علي العقار :-

يسري علي الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا فإن اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانون آخر هو الذي يراد تطبيقه .

مقدمه لسيادتكم المستشار القانوني / كريم محمد عمر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى