تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من اكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ كما انها تشهد تزايدا في درجات الحرارة و مشاكل مناخية قاسية . و أصبحت تعاني بعض دول شمال إفريقيا، مثل مصر والمغرب، من تحديات أمن الطاقة بسبب اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد و لهذا السبب تستثمر أوروبا في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في البلدين، مستفيدة من موقعهما وإمكانياتهما الطبيعية.
أكد تقرير صادر عن منظمة غرينبيس أن الاستثمارات الأوروبية في مصر والمغرب تمارس ممارسات استخراجية شبيهة بالحقبة الاستعمارية. تُستخدم موارد البلدين لتلبية احتياجات الطاقة الأوروبية، بينما تتحمل المجتمعات المحلية التكاليف البيئية والاجتماعية .تُزعم هذه المشاريع بأنها مستدامة، لكنها في الحقيقة تخدم الأسواق الأوروبية بالدرجة الأولى.
في قطاع الطاقة، تستثمر شركات مثل ” إيني” في استخراج الغاز من مصر، و بسبب محاولات الاستخراج المفرط أدت الى تدهور الإنتاج وزيادة النفايات البيئية. أما في المغرب، فتتركز الاستثمارات الأوروبية على الطاقة المتجددة، و يتم تخصيص الإنتاج للتصدير، ما يحد من استفادة السكان المحليين. في الزراعة، تعتمد اوروبا على زراعة محاصيل تصديرية مثل الطماطم والحمضيات، مستنزفة الموارد المائية على حساب الأمن الغذائي.
الإستعمار الأخضر
ووصف التقرير هذه الديناميكية بـ”الاستعمار الأخضر”، حيث تستمر أوروبا في استغلال موارد الجنوب العالمي تحت شعار الطاقة النظيفة. يُفاقم هذا النموذج التفاوت الاجتماعي، ويؤثر على الفئات المهمشة، خاصة النساء. تتعرض المجتمعات التقليدية للتفكك بسبب السياسات النيوليبرالية، مما يزيد من العنف الجندري والبطالة.
نموذج اقتصادي جديد
اقترح التقرير نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يعتمد على الاكتفاء الذاتي والرفاهية المستدامة، مستلهماً من تجارب الجنوب العالمي مثل اقتصاد الكفاية في تايلاند والبوين فيفير في أمريكا اللاتينية. يهدف هذا النموذج إلى حماية الموارد وتعزيز العدالة المناخية.
الآثار الرئيسية لهذه الاستثمارات
تدهور البيئة: استنزاف المياه والأراضي الزراعية، مما يضر بالتنوع البيولوجي.
عدم المساواة الاقتصادية: تعميق التفاوت الاجتماعي، خاصة في المناطق القروية.
التأثير على النساء: تزايد الأعباء غير المدفوعة وتهميش الأدوار الاقتصادية للمرأة.
أكد التقرير أن هذه الممارسات تعزز التبعية الاقتصادية وتحرم دول الجنوب من تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. تحتاج مصر والمغرب إلى سياسات تضمن إدارة الموارد بشكل عادل، بدلًا من تكريس نموذج يخدم مصالح أوروبا على حساب التنمية المحلية.
