سيده من سيدات مصر
عظيمه من عظماء مصر
حفيده من احفاد الفراعنه
العظماء
كتبها ايمي ابو المجد
د عاا ئشه راتب
عائشة راتب (22 فبراير 1928 – 4 مايو 2013)، محامية مصرية وسياسية
وأول امرأة مصرية تشغل منصب سفيرة
وأيضا أستاذة في القانون الدولي بجامعة القاهرة.
ولدت في القاهرة في أسرة متوسطة الطبقة ومتعلمة. أما عن حياتها الجامعية
، درست في البداية بكلية الأداب جامعة القاهرة
ولكن بعد مرور أسبوع واحد فقط قامت بالتحويل لكلية الحقوق. وتخرجت من جامعة القاهرة عام 1949
ثم ذهبت لفترة قصيرة إلى باريس لمواصلة تعليمها ومن ثم تلقّت درجة الدكتوراه في القانون عام 1955.
عائشة راتب
ولدت عائشة في الدرب الأحمر في 22 فبراير عام 1928،
لأسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطي، من أم أجنبية وأب مصري. حصلت على الثانوية من مدرسة السنية بالسيدة زينب وكان ترتيبها السادس،
وكانت قراءتها لكلاسيكيات الأدبين الإنجليزي والفرنسي، دافعا للالتحاق بكلية الآداب
، وبالفعل تقدمت إلى الكلية، لكن عادت وسحبتها بعد أسبوع للالتحاق بكلية الحقوق التي اشتهرت بتخريج السياسيين والزعماء وكانت تسمى كلية الوزراء.
تخرجت في كلية الحقوق ضمن العشرة الأوائل آنذاك، ثم قرأت في الصحف أن مجلس الدولة يطلب مندوبين مساعدين
وتقدمت للوظيفة، كان مقررا أن يلتقي العشرة الأوائل بالدكتور عبد الرزاق السنهوري – رئيس مجلس الدولة – في الإسكندرية، وعلمت حينها أن رئيس الوزراء حسين باشا سري رفض تعيينها، لأن ذلك يتعارض مع تقاليد المجتمع المصري
، حيث كان من النادر جدا أن تتولى سيدة منصبا في تلك الآونةعائشة راتب، محامية مصرية وسياسية وأول امرأة مصرية تشغل منصب سفيرة وأيضا أستاذة في القانون الدولي بجامعة القاهرة. ولدت في القاهرة في أسرة متوسطة الطبقة ومتعلمة. أما عن حياتها الجامعية
، درست في البداية بكلية الأداب جامعة القاهرة
ولكن بعد مرور أسبوع واحد فقط قامت بالتحويل لكلية الحقوقدمت عائشة راتب للحصول على منصب قاضية في مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية في مصر)
ورُفضت لكونها أنثى
. وقال رئيس الوزراء وقتها حسين سري باشا أن وجود قاضية امرأة في ذلك الحين «ضد تقاليد المجتمع» ، فقامت برفع دعوى ضد الحكومة لانتهاك حقوقها الدستورية. وتعتبر قضيتها الأولى من نوعها في مصر.
خسرت راتب قضيتها وقد اعترف رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق السنهوري بأنها خسرت القضية لأسباب سياسية وثقافية وليس بناءً على القانون المصري أو الشريعة.
شجعت هذه القضية ورأي السنهوري المكتوب نساء أخريات أن يحذوا حذوها على الرغم من أنه لم يتم تعيين أي قاضية امرأة حتى عام 2003 عندما عٌينت تهاني الجبالي كقاضية. وفي عام 2010، أمر رئيس الوزراء المصري إعادة النظر في القرار الأخير ضد السماح بتعيين الإناث قضاة. وفي يوليو 2015، حلفن 26 امرأة اليمين ليتم تعيينهم كقضاة.
كانت عائشة راتب جزء من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي عام 1971 حيث ساعدت في صياغة الدستور الجديد لمصر. ومن بين جميع أعضاء اللجنة، كانت الوحيدة التي اعترضت على السلطات الإستثنائية التي منحها الدستور للرئيس آنذاك محمد أنور السادات.
بعد ذلك، شغلت منصب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في الفترة من 1974 وحتى 1977 وتعتبر ثاني امرأة تشغل هذا المنصب. وطوال مدة توليها هذا المنصب كانت قادرة على إصدار إصلاحات للنساء في الدولة على الرغم من محاولة الشيوخ المتعصبين لإفساد سمعتها.
وضعت عائشة راتب قيودُا على مسألة تعدد الزوجات والتأكيد على قانونية الطلاق فقط إذا شهد عليه قاضي، وعملت على مساعدة الفقراء ووضعت قانونًا لتعيين المعاقين. قدمت استقالتها عام 1977 أثناء ثورة الخبز احتجاجًا على رفع الحكومة للدعم عن السلع الأساسية مما أثر على المواطنين الفقراء في مصر.
عُينت عائشة راتب كأول إمراة تشغل منصب سفيرة في مصر عام 1979.
وبصفتها سفيرة، قادت مصر إلى مكانة متوازنة في عالم ملئ بالعلاقات الدولية المستقطبة.
عملت راتب سفيرة لدى الدنمارك في الفترة من 1979 إلى 1981 ولدى جمهورية ألمانيا الفيدرالية من 1981 إلى 1984.
:: «انضممت إلي جمعية هدي شعراوي وكل الجمعيات المطالبة بحقوق المرأة، ولم تكتفي بذلك
، بل رفعت دعوي قضائية علي مجلس الدولة،
وكان في عمر حوالي 21 عاما». أثناء الدراسات العليا في كلية الحقوق
، تقدمت بطلب تعيين كمعيدة، ووعدها العميد وقتها د. حامد فهمي بالتعيين
ولم تكن الكلية وقتها عينت معيدات فكان هناك اعتراض.
بعد حصولها على الدكتوراه من باريس عادت إلي مصر وتم اختيارها ضمن لجنة “المائة” التي كانت مسئولة على الإشراف علي انتخابات المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي عام 1971 وكتابة الدستور ومناقشة اختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور
، وفي اللجنة المركزية طلبوا منها ترشيح نفسها، وهو ما حدث، وكانت رقم 2.كانت الوحيدة في اللجنة المركزية وبحضور الرئيس محمد أنور السادات التي طالبت بتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية
، ففوجئت بورقة صغيرة تصل إليها مكتوب فيها «ارحمينا يا دكتورة»
فعلق السادات قائلا:
«سيدة قالت رأيها بصراحة وحددت اختصاصات رئيس الدولة، وهو موجود وقاعد فوق في اللجنة المركزية تيجي وزيرة». وبهذا اختارها السادات وزيرة للشئون الاجتماعية براتب 235 جنيها.
عندما تولت منصبها كانت في ظروف حرب الاستنزاف وانفجار أزمة المهجرين من مدن القناة، وارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول فأصدرت قرارا برفع قيمة راتب عسكري الجيش من 2.5 جنيه إلي 10 جنيهات، حينها قال لي الرئيس السادات: «أيوه كده اكسري الروتين ولا يهمك، نون النسوة أثبتت أنها أجدع، اعملي كل ما يأتي في دماغك طالما هو صح».
في عام 1975 أقرت «معاش السادات» للفئات معدومة الدخل التي لا تظلها مظلة التأمينات الاجتماعية، وأصدرت قانونا يعطي للشباب حق الحصول علي معاش حتي عمر 26 سنة، وأعطيت الحقوق للابنة المطلقة في الحصول علي معاش أبيها مرة أخرى في حالة طلاقها، وأصدرت قانون الأحوال الشخصية الذي أعده فريق من العلماء وكان لا يبيح الطلاق إلا أمام القاضي ولكن السادات سحبه لأنه واجه
