ملكيه الزوجه للنفقه — النفقه في الشرع و القانون
النفقه يعد فرضها ىدرضاء أو قضاء تعتبر ملكا للزوجه و لها حق التصرف فيها كما تشاء من بيع و هبه و صدقه …..الخ.
و إذا ادخرت نفقتها أو جزءا منها فما تدخره حق لها و لا يجوز للزوج المطالبه باسترداده.
****هلاك النفقه و سرقتها:-
اذا عجل الزوج لزوجته نفقتها عن أي مده كشهر أو سنه مثلا سواء كانت النفقه عينا أو نقدا ثم هلكت النفقه أو سرقت كان هلاكها و سرقتها علي الزوجه لأن نفقتها جزاء احتباسها لمصلحته و قد تقاضتها منه فلا شأن له بهلاكها أو سرقتها.
****تعجيل النفقه :-
اذا عجل الزوج لزوجته أو مطلقته النفقه المستحقه لها عن مده مستقبله كشهر أو أكثر ثم حصل خلالها هذه المده ما يوجب عدم استحقاقها للنفقه كنشوزها أو موتها أو زواج المطلقه من آخر فلا يجوز للزوج أو ورثته استرداد ما عجل من نفقه – و لو كان مازال قائما مع الزوجه لأن النفقه و إن كان سبب وجودها الاحتباس و قد غلب الفقهاء شبه الصله فيما عجل من نفقه و الصلات تملك بالقبض فتكون كالهبه و الزوجيه مانع من موانع الرجوع في الهبه و لذلك يعتبر المطلق متبرعا بما ذاد عن نفقه العده من نفقه باقي السنه إذا انقضت العده قبل انقضاء السنه و كان قد عجلها المطلقته و هذا رأي بعض فقهاء .
و علي ذلك يجب التفرقه بين تعجيل النفقه للزوجه و بين استيائها بغير حق علي نفقه من زوجها فالنفقه الخيرة واجبه الرد للزوجه و مثل ذلك أن تتزوج المطلقه أثناء عدتها دون علم الزوج ثم تستمر في تقاضي نفقتها منه.
****المقاصه في النفقه :-
المقاصه هي اسقاط ما علي الشخص من لآخر نظير ما يساويه مما له من دين علي الاخر و يحدث أن يكون للزوج علي زوجته دين كان يكون قد اقرضها نقودا أو باعها شيئا و لم يسترد القرض أو يقبض الثمن و يريد اسقاط ما عليه من دين نفقتها مقابل ما يساويه من دينه قبلها.
و المتفق عليه في النفقه أن الدينين إذا كانا متساويين في القوه وقعت المقاصه بينهما إذا طلب ذلك أحد الطرفين و لو لم يرض الطرف الآخر أما إذا كان الدينان غير متساويين في القوه بأن كان أحدهما قويا و الاخر ضعيفا وقعت المقاصه بطلب صاحب الدين القوي و لو لم يرض الاخر و لا تقع بطلب صاحب الدين الضعيف الا بموافقة صاحب الدين القوي.
و بعض الفقهاء يرون أن دين النفقه لا يكون قويا الا إذا أثبتت بالتراضي أو التقاضي و اذن بالاستدانه و استدانت الزوجه بالفعل و علي ذلك فإن طلب الزوجه المقاصه يجاب في الصوره الاخيره دون رضاء الزوج أما في غير هذه الصوره فإن المقاصه تتوقف علي موافقه الزوج أما المقاصه من جانب الزوج فإنه يجاب إليها و لو لم ترضي الزوجه لأن دينه قوي.
و أما عن القانون فإنه نص القانون رقم 25لسنه1929 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985 بأنها جعلت دين النفقه دينا قويا لا يسقط الا بالاداء أو الابراء فإن المقاصه تكون اجباريه سواء طلبها الزوج او الزوجه فتتم بمجرد طلب أحدهما و لو لم يوافق الاخر.
و ايضا نص القانون علي أن لا يقبل من الزوج التمسك
بالمقاصه بين الزوجه و بين دين له عليها إلا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضروريه .
و يتضح من هذا النص أن القانون قيد علي المقاصه التي يطلبها الزوج بين نفقه الزوجه و بين دين له عليها مقتضاه الا يقضي له بالمقاصه عن كامل نفقه الزوجه و امنا ينقطع جزء يفي بحاجتها الضروريه.
و تحديد القدر الذي يفي بحاجه الزوجه الضروريه مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع و هو يستهدي في ذلك
بالضروره بمستوي الاسعار السائدة.
**** امتياز دين النفقه :-
نص القانون رقم 25لسنه1929 و المعدل بالقانون رقم 100لسنه1985 علي أن يكون لدين نفقه الزوجه امتياز علي جميع اموال الزوج و يتقدم في مرتبه علي ديون النفقه الأخري.
و معني ذلك جعل لدين الزوجه امتياز عام يرد علي جميع اموال الزوج من منقول و عقار و يتقدم في مرتبته علي ديون النفقه الأخري فإذا تزاحمت ديون النفقه فإن دين
نفقه الزوجيه يستوفي قبل ديون النفقه الأخري و لو كان أصحابها من الفروع أو الأصول.
مقدمه لسيادتكم المستشار القانوني/ كريم محمد عمر.
تابع مواضيع أخرى للمجلة
ماسة الفن التشكيلى رحاب السيد عبد العظيم
رؤية حديثة لمسرح الطفل يقدمها منتصر ثابت
