مصادر التشريع في مبادئ الشريعة الإسلامية
المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية :-
المبادئ الشريعة الإسلامية هي مبادئ هذه الشريعة و أصولها الكلية وحدها التي لا يختلف المذاهب دون حلولها التفصيلية و أحكامها الجزئية التي تتفاوت الآراء بشأنها بتفاوت المذاهب و الفقهاء علي أن يكون مفهومها وجوب عدم التعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية المأخوذ بها مع المبادئ العامة الأساسية للقانون المصري الوضعي الحالي لضمان تجانس أحكامة علي خلاف مصادرها.
و هنا حيث أوجب المشرع الرجوع إلي المبادئ الشريعة الإسلامية قبل القانون الطبيعي و قواعد العدالة .
**** النص في الدستور علي أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لتشريع :-
حيث أوجب الدستور المصري علي أن يكون الإسلام هو دين الدولة و اللغة العربية هي اللغة الرسمية و مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
و هذا النص موجه إلي المشرع و ليس علي القاضي فهو يخاطب المشرع بأن يجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع و بأن يجعل ما عداها من المصادر الثانوية .
غير أن التزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا ينصرف سوي إلي التشريعات التي تصدر بعد تاريخ فرض فيه الإلزام بتطبيقة.
**** مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة من مصادر التشريع :-
هو المصدر الرابع للقانون و الذي يلجأ إليه القاضي إذا لم يجد نص تشريعي أو عرفي أو لم يجد في مبادئ الشريعة الإسلامية حلا للنزاع المعروض عليه بحيث لا محل للرجوع إلي مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة طالما يوجد نص تشريعي يحكم الواقعة .
و المقصود من القانون الطبيعي هو مجموع من القواعد التي تحكم السلوك الاجتماعي للإنسان و التي تمت بصلة إلي التقاليد و العادات أو النصوص التشريع و إنما مصدرها الإلهام الفطري السليم و الإدراك العقلي الصائب . فهو قانون ثابت لا يتغير في الزمان و لا في المكان و يستطيع الإنسان أن يكشف عنه بالعقل السليم و هو يتميز بخاصة فريدة حيث أنه يتميز بالعقل و التفكير .
و علي ذلك فيمكن القول بأن القانون الطبيعي هو عبارة عن تلك الأصول و الموجهات العامة للعدل التي تعتبر أساسا و مثلا أعلي للتنظيم القانوني فتشمل مبدأ احترام شخصية الأنسان و الوفاء بالعهد المقطوع و تعويض الضرر الذي تسبب من غير حق .
**** قواعد العدالة :-
العدل هو احدي الفضائل التي تتلخص في إعطاء كل واحد حقه أو ما هو واجب له و هو بذلك يتضمن فكرة المساواة بمعناها العام.
فالعدل هنا ينقسم إلي عدل خاص و عدل عام و حيث عن العدل الخاص هو الذي يسود علاقات الأفراد باعتبارهم أفرادا و هو يقوم علي أساس من المساواة التامة باعتبار أن كل فرد يساوى الاخر فيما له من كيان مستقل فتقوم علاقات الأفراد إذن علي أساس من تبادل الاحترام بين الأفراد كل منهم لكيان الاخر و استقلاله و حقوقه و ذلك هو ما جري الاصطلاح علي تسميته بالعدل التبادلي و أما العدل العام فهو الذي يسود علاقات الجماعة بالأفراد باعتبارهم أعضاء فيها أيا كان من يجب له العدل هو جماعة أم الأفراد و العبرة من ذلك العدل هي اعتبار الفرد جزءا من كل هو الجماعة و الجماعة باعتبارها الكل ينبغي لها عدلا أن تهيمن علي الفرد و نشاطه بما يحقق نفع الكل و خيره.
**** تطبيقات لمبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة :-
1-الملكية الأدبية و الفانية و الصناعية :-
اعترف المشرع المصري بضرورة حماية الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية إلي أن تنظيمها يكون بقانون إلا أن هذا القانون لم يصدر إلا بعد وقت طويل فوجدت المحاكم نفسها طوال هذه المدة إزاء حالة من حالات انعدام النص حيث لجأت إلي القانون الطبيعي و قواعد العدالة تسد بهما هذا النقص.
2-التعسف في استعمال الحق :-
كانت فكرة الأصلية في المسئولية ان من يستعمل حقا له لا يسأل عما يسببه استعمال هذا الحق من ضرر للغير حيث لجأت المحاكم في أو الأمر إلي القانون الطبيعي و قواعد العدالة لتقييد الحقوق بالغرض الاجتماعي الذي وجدت من أجله و اعتبرت استعمال الحق في غير هذا الغرض إساءة استعمال له أو تعسفا في استعماله يعتبر في ذاته خطأ يستوجب المسئولية .
3- الدوطه :-
نظرا لخلو من النص علي الدوطة وأحكامها لجأت المحاكم في شأنها إلي قواعد العدالة و القانون الطبيعي و العرف .
4- المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد :-
لم يرد نص في القانون علي مساواة عمال صاحب العمل الواحد في الحقوق حيث أن مساواة عمال صاحب العمل الواحد في الحقوق هي قاعدة أساسية و لو لم يجر بها نص في القانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح صاحب العمل إلي التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم بغير مبرر إلا أن هذه المساواة لا تكون واجبة إلا عند تساوي العمال في الظروف و التكافؤ في المؤهلات و الخبرة و الأقدمية .
