الإلغاء
المقصود بالإلغاء :-
إلغاء التشريع أو نسخه هو وقف العمل به نهائيا أو تجريده من القوة الملزمة له سواء كان ذلك الاستغناء عنه نهائيا أم كان لاستبدال غيره به.
**** الفرق بين إلغاء التشريع و إبطال التشريع :-
هناك فرق بين إلغاء التشريع أو إبطاله فالإلغاء لا يرد إلا علي تشريع قد استكمل شروط صحته و أركانه الجوهرية فيأتي الإلغاء لا ليطعن في صحة التشريع و إنما لإنهاء العمل به إما لعدم الحاجة إليه أو لاستبدال غيره من التشريعات و لذلك لا يؤثر الإلغاء في صحة تطبيق التشريع الملغي أي أن الإلغاء ليس له أثر رجعي.
أما إبطال التشريع فينصب تشريع لم يكتمل شروط صحته و أركانه الجوهرية و يأتي الإبطال لإعدام هذا التشريع كأن لم يكن أبدا لذلك كان الإبطال أثر رجعي أي يقتضي بطلان الاثار التي ترتبت عليه في الماضي .
و إنه إذا قرر المجلس عدم إقرار تشريع الضرورة فإنه يقضي في واقع الأمر بإبطاله لتخلف شروط أو أركان صحته و لذلك يكون لهذا الإبطال أثر رجعي و أن المشرع الدستوري قد خفف من هذا الحكم بأن منح مجلس الشعب رخصة اعتماد نفاد هذا التشريع الذي لم يقره في الفقرة السابقة أو تسوية ما يترتب علي اثارها بشكل اخر .
**** صور الإلغاء :-
أولا :- الإلغاء الصريح :-
تنص علي صورة الإلغاء الصريح من التقنين المدني علي أنه لا يجوز لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة علي هذا الإلغاء.
و الإلغاء الصريح يتم غالبا بصدور تشريع جديد يتضمن نصا خاصا يقضي بإلغاء تشريع سابق كالنص الذي ورد بالقانون المدني الجديد حيث يقضي صراحة بإلغاء القانون المدني القديم إذ نص صراحة علي إلغاء القانون المدني القديم و الاستعاضة عنها بالقانون المدني الجديد.
ثانيا :- الإلغاء الضمني :-
تنص هذه الصورة بانه لا يجوز إلغاء نص تشريعي لاحق أو يشمل علي نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
فالإلغاء الضمني له حالتان هما:-
الحالة الأولي :- صدور تشريع جديد يشتمل علي نص يتعارض مع نص قديم :-
قد يصدر تشريع جديد يتضمن نصا يتعارض مع نص في التشريع سابق قديم فإذا لم يكن في الإمكان التوفيق بين النصين فإن المفهوم ضمنا و تطبيق النصين معا مستحيل أن نص الأحدث منهما قد نسخ و ألغي النص القديم .
و من البديهي أن إلغاء الضمني في هذه الصورة لا يكون إلا في حدود التعارض و التنافر بين النص القديم و النص الجديد فإذا صدر قانونان متعاقبان في الزمان و متناقضان في الإحكام اعتبر القانون القديم منسوخا ضمنيا بالقانون الحديث إذا كان التعارض بين أحكامها تاما و كليا أما إذا كان التعارض جزئيا فإن كان واقعا بين بعض أحكامها فحسب فلا ينسحب النسخ أو الإلغاء الضمني منطقا إلا علي ما يثبت تعارضه من أحكام القانون القديم مع القانون الحديث.
**** أوجه التعارض في هذه الصورة :-
1- أن يتضمن التشريع الجديد حكما عاما يناقض حكما عاما سابقا أو حكما خاصا يناقض حكما خاصا سابقا .
2- أن يكون التعارض بين حكم قديم عام و حكم حديث خاص .
أن يكون التعارض بين حكم قديم خاص و حكم حديث عام.
الحالة الثانية :- صدور تشريع جديد ينظم الموضوع الذي سبق أن نظمه تشريع قديم :-
الحالة الثانية للإلغاء الضمني أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيما كاملا وضعا من الأوضاع أفرد له تشريع سابق و في هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة و تفصيلا و لو انتفي التعارض بين بعض نصوصه و نصوص التشريع الجديد و ذلك دون الحاجة إلي نص تشريع جديد علي هذا النسخ و إن كان المشرع ينص غالبا في التشريع الجديد الذي يعيد به تنظيم نفس الموضوع علي إلغاء التشريع السابق الذي كان ينظمه و هو بذلك يجعل الإلغاء صريحا و لو قد سكت عن التصريح بالإلغاء لتحقق الإلغاء ضمنيا من مجرد إعادة تنظيم نفس الموضوع من جديد.
**** الوضع في حالة الإحالة علي قانون ملغي :-
قد يحدث أن تحيل بعض القوانين في سبيل تحديد شروط تطبيقها و اثارها و إجراءاتها إلي نصوص قائمة في القوانين أخري .
وعن الإحالة مطلقة إلي ما يبينه أو يقرره قانون اخر فإن مؤدي ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمرا محددا في خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك القانون المحال إليه بما في ذلك ما يطرأ عليه من تعديل أو تغيير و من ثم يترتب علي إلغاء القانون المحال إليه إلغاء العمل بنصوصه في نطاق القانون المحيل .
**** النص في التشريع اللاحق علي كل ما يخالف من نصوص :-
قد يتحقق الإلغاء بورود النص في التشريع اللاحق علي إلغاء كل ما يخالفه من نصوص .
حيث يري البعض أن ذلك يعد إلغاء صريحا مما يترتب عليه إلغاء الأحكام القانونية السابقة المخالفة ولو كان التشريع اللاحق تشريعا عاما و كانت الأحكام المخالفة السابقة وردت في التشريع خاص .
بينما ذهب رأي أخر إلي أن ورود النص في التشريع اللاحق علي إلغاء كل ما يخالفه من نصوص يعتبر مقررا فقط للإلغاء الضمني الذي يتأتي بمجرد حصوله التضارب بين التشريع الجديد و التشريع القديم .
و يري البعض أن التشريع الذي يطول إهماله و عدم استعماله مع توافر ظروف انطباقه ينساه الناس مع الزمن أو يعتقدون أنه قد ألغي و يكونون معذورين إذا لم ينظموا سلوكهم وفقا له .
